کد مطلب: ۲۴۴۱۰۹
۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۸

طرح شورای همکاری خلیج فارس برای اعتمادسازی مجدد با لبنان

در طول ماه‌های گذشته کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس برای فشار اقتصادی و سیاسی بر گروه‌های فعال در لبنان به بهانه ازسرگیری کمک‌ها تلاش کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگاربه نقل از خبرگزاری آناتولی، عربستان و دیگر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، حزب‌الله لبنان را به حمایت از انصارالله یمن و آنچه "تخریب جوامع این کشور‌ها و حمایت مالی از فعالیت‌های خرابکارانه در سوریه، یمن و کشور‌های دیگر" منطقه می‌خوانند، متهم می‌کنند.

برای این کشور‌ها طبق طرحی که احمد ناصر الصباح، وزیر خارجه کویت با خود به بیروت آورد، پایبندی لبنان به قطعنامه‌های بین‌المللی و عربی و اجرای آن و بازگشت به توافق طائف مهم است.

همچنین برای آن‌ها قطعنامه ۱۵۵۹ درباره خلع سلاح تمام گروه‌های غیرمرتبط با دولت لبنان و قطعنامه ۱۶۸۰ درباره احترام به حاکمیت لبنان و تمامیت و استقلال سیاسی آن مهم است.

علاوه بر این مسائل، این کشور‌ها خواهان مسائل دیگری نیز مثل مخالفت رسمی دولت با فعالیت‌های حزب‌الله و آنچه "مداخله‌" آن در کشور‌های عربی می‌خوانند و پایبندی به مصوبه‌های اتحادیه عرب درباره محکومیت حملات انصارالله یمن به امارات و عربستان به جای مواضع محافظه‌کارانه و تشدید تدابیر امنیتی برای توقف قاچاق مواد مخدر از لبنان به عربستان و کشور‌های دیگر شورای همکاری خلیج فارس هستند.

الصباح ۲۲ ژانویه به بیروت سفر کرد. این اولین سفر یک مسئول شورای همکاری خلیج فارس از زمان ایجاد اختلافات دیپلماتیک با لبنان در پی اظهارات جورج قرداحی، وزیر اطلاع رسانی مستعفی لبنان درباره جنگ عربستان در یمن بود.

عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان اعلام کرده بود که دولت در روز‌های آتی به این طرح پاسخ خواهد داد.

در سند پیشنهاداتی که وزیر خارجه کویت به نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان ارائه کرد، بر لزوم کنترل مرز‌ها و هماهنگی با دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس برای ممانعت از قاچاق مواد مخدر و پایبندی دولت لبنان به مواضع اتحادیه عرب درباره نزاع‌های منطقه تأکید شده است.

دولت لبنان تلاش‌های خود را برای پیگرد عملیات قاچاق مواد مخدر به عربستان افزایش داده است. تحلیلگران آن را گامی از سوی دولت لبنان در جهت اثبات حسن نیت خود در قبال عربستان و کشور‌های دیگر شورای همکاری خلیج فارس می‌دانند.

برخی کشور‌های عربی می‌خواهند انتخابات ماه مه زمینه‌ای برای انتخاب دولتی باشد که تصمیمات آن متأثر از حزب‌الله نباشد، اما این مسئله بعید به نظر می‌رسد.

به گفته رسانه‌های لبنانی حزب الله که مجددا به جلسات دولت بازگشته مخالف این است که دستورکار‌های دولت شامل بندی درباره پیشنهادات شورای همکاری خلیج فارس باشد چراکه آن را نوعی دیکته کردن بر دولت می‌داند.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر